تسجيل الأحكام والمقررات القضائية

من أهم المقررات والأحكام القضائية:
- المقررات القضائية بتحجير التاجر وكذا القاضية برفع اليد؛
- المقررات القضائية والمحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛
- المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية؛
- المقررات الخاصة بالتجار الذين ليس لهم مركز رئيسي بالمغرب، ولكن لهم فيه فرع أو وكالة وكذلك المقررات القضائية الصادرة على هؤلاء التجار بالخارج والمذيلة بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية؛
- المقررات القضائية بسقوط الأهلية التجارية؛
- تمديد فترة إعداد الحل؛
- تغيير تاريخ التوقف عن الدفع؛
- تغيير القاضي المقرر؛
- تغيير السلطات الممنوحة للسنديك؛
- ويمكن أيضا أن تهم التشطيب على تسجيل، رفع اليد عن رهن أو حجز، التشطيب على شخص طبيعي...
بالنسبة لتقييد المقررات والأحكام القضائية، نميز بين حالتين:
- صدور الحكم عن المحكمة الممسكة للسجل التجاري: يباشر تقييد الأحكام والمقررات تلقائيا إذا صدر الحكم عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة ضبطها،
- صدور الحكم عن محكمة غير ممسكة للسجل التجاري: يقيد الحكم أو المقرر بطلب من كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الأحكام، ويتم تبليغها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى كاتب ضبط المحكمة الممسوك بها السجل التجاري.
- الوثائق المطلوبة للتقييد
1- محضر؛
2- نسخة تنفيذية للمقرر أو الحكم القضائي.
-المصاريف: 50 درهما، وبالنسبة للتقييدات التلقائية لا يؤدى عنها أي مبلغ.